خبير قانوني يدعو لإعادة النظر في مواد الرهن العقاري بقانون البنوك

وجه الخبير في القانون الدولي والمحامى بالنقض المستشار حسن احمد عمر، إنتقادات عدة لقانون البنوك الجديد ، مشيراً إلى أن القانون الجديد أعطي للبنوك الأجنبية الحق في رهن العقارات واعتبر الرهن سند تنفيذى ينطبق عليه مواد البيع الواردة في قانون الرهن العقارى، موضحاً أن المادة ١٠٤ من القانون القديم التى كانت تعتبر عقد الرهن التجارى سند تنفيذى مطعوناً عليها بعدم الدستورية ، داعياً إلى إعادة النظر في مواد الرهن العثاري.

وأوضح أن المشرع اعتبر عقد الرهن العقارى مثله مثل عقد الرهن التجارى بمثابة سند تنفيذى عملا بحكم المادة ٢٨٠ مرافعات، وسبق في ظل القانون القديم الدفع بعدم دستورية المادة ١٠٤ منه التى اعتبرت ان الرهن التجارى بمثابة سند تنفيذى، وتم الطعن على المادة في قضيتين أحداها في القاهرة والثانية في بورسعيد ضد بنكين أجنبيين.

وتابع: "اليوم نستطيع أن ندفع بعدم دستورية المادة الجديدة التى اعتبرت الرهن التجارى والاهم العقارى بمثابة سند تنفيذى لسبب بسيط هو أن عقد الرهن بنوعية هو مقابل قرض بفتح حساب جارى مدين بسقف معين، ومن ثم لا يجوز اعتبار ذلك سند تنفيذى حتى يقضى القاضى بمقدار المديونية".

وأردف: "وعلى هذا الحال ، فإن جميع البنوك الأجنبية يحق لها توقيع الرهن التجارى دون حاجة للحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة الخارجية".

وبين: "القانون الجديد خالف قانون التمويل العقارى الذى كان يعتبر دخول البنك الراهن مشترياً للعقار محل الرهن مبرأ لذمة العميل مهما كان مبلغ القرض ، والقانون الجديد اعتبره مبرأ في حدود قيمة العقار ويتبقى باقى الدين على العميل قائما بالمخالفة لقانون التمويل العقارى".

وأختتم: "العميل لا يتسلم مبلغ القرض دفعة واحدة ولكن يتم فتح حساب جارى مدين سقفه مبلغ القرض ، ويبدأ يسحب منه ، ومع ذلك يستطيع البنك إن أراد في ضوء هذه المادة التى اعتبرت أن عقد الرهن بنوعيه سند تنفيذى ان ينفذ به على كل المبلغ الوارد في العقد دون معقب او اعتراض ؛ رغم أن العميل ربما يكون كل ما يطلبه فعلا من القرض هو ٢٠% على سبيل المثال".