"تدعيات الجائحة على سوق مصر السياحي" بلغة الأرقام..توقعات ومقترحات

 

• تطور حركة السياحة في مصر قبل وأثناء "أزمة كوفيد- 19"
• مقترحات لتخفيف حدة الأزمة على العاملين بقطاع السياحة
• القيم التقريبية لأعداد السياح القادمين إلى مصر شهرياً
• تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغير على أرض الواقع
• سيناريوهات الأشهر المقبلة والتوقعات العالمية للفترة القادمة

 

قدمّ المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحليلا لأثر جائحة فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، والذي جاء مدعوما بسيناريوهات مستقبلية متعددة تفاوتت توقعاتها لأداء هذه القطاعات وفقا للمؤشرات والظروف لمحيطة وقت بنائها.

 

واستكمالا لهذا الجهد، يقوم المركز حاليا بمتابعة أداء قطاعات الاقتصاد المصري إثر تعرضه لجائحة كوفيد- 19 على أرض الواقع تباعاً، وفقا لصدور البيانات الرسمية المرتبطة بها، والمنشورة حديثا سواء عالميا أو محليا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي، الوزارات المختصة أو أي جهات معنية أخرى.

 

ويقوم التحليل بتقييم البيانات المتاحة ومتابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية، أولا: تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغير على أرض الواقع؛ ثانيا: مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك؛ ثالثا: التوقعات المستقبلية للفترة القادمة؛ ورابعا: مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.

 

ويتابع التقرير الحالي تداعيات جائحة كوفيد- 19 على قطاع السياحة على أرض الواقع؛ حيث قامت منظمة السياحة العالمية بنشر بيانات خاصة بقطاع السياحة لدول العالم عموما ومنها مصر، وهو ما تم الاعتماد عليه في هذا التقرير لمتابعة التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع السياحة في ظل غياب البيانات الحديثة من المصادر المحلية الرسمية.

 

أولا: تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغير على أرض الواقع

1-1 تطور حركة السياحة في مصر قبل وأثناء أزمة كوفيد- 19

وهناك اعتبارات هامة ينبغي أخذها في الحسبان قبل تقييم أي بيانات تتعلق بقطاع السياحة في مصر وتحليل موقف القطاع على أرض الواقع:

1. وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد قياس الأثار الحالية والمستقبلية للأزمة على قطاع السياحة أمرا صعبا، حيث كشفت الأزمة عن أوجه القصور في نظم المعلومات الإحصائية للسياحة على المستوى العالمي وفي مصر، بما في ذلك الافتقار إلى بيانات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة لتوجيه السياسات وقرارات القطاع

 

2. وفقا لمنظمة السياحة العالمية، لا يمكن إجراء أي تقييم مؤكد ونهائي لتأثير فيروس كوفيد- 19 على السياحة الدولية في الوضع الراهن نظرا للتغير المستمر في طبيعة المرض ومدى انتشاره، لذلك تقوم المنظمة باستمرار بمراجعة توقعاتها.

 

٣. لا يوجد أي بيانات رسمية منشورة من قبل الجهات المصرية المعنية بإصدار البيانات بخصوص التأثير الفعلي للجائحة على قطاع السياحة في مصر، فيما عدا بعض البيانات البسيطة الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك تم الاستعانة بالبيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية. وهي بيانات وإن كانت تصلح للمتابعة الأولية لآثار الأزمة على القطاع، إلا أنها لا تعكس بأي حال من الأحوال تطور أحوال العاملين في قطاع السياحة على أرض الواقع.

 

٤. للتعامل مع هذه المشكلات في نقص البيانات، تم استكمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير من خلال التواصل المباشر مع عينة ممثلة من شركات السياحة والخبراء في المجال.

 

وبالعودة للبيانات ، تحقق معدل تغير موجب في أعداد السائحين في بداية العام أي خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بعام 2019 ، وهو ما كان ينبئ بعام مزدهر لقطاع السياحة في مصر. ولكن مع ظهور كوفيد- 19 وانتشاره في مصر أسوة بدول العالم الأخرى، سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر حتى أغسطس الماضي )أحدث بيان منشور( قيما شديدة الانخفاض مقارنة بعام 2019 نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها قرارات تعليق السفر في مصر ودول العالم. ونلاحظ من الجدول أن أكثر الشهور انخفاضا مقارنة بالشهور المناظرة لها هي شهور أبريل ومايو ويونيو والتي شهدت ذروة الأزمة، ثم بدأ يظهر شيئا من التحسن في شهري يوليو وأغسطس 2020 .

انعكس بالتأكيد الانخفاض في السياحة الوافدة إلى مصر على حجم الإيرادات السياحية، التالي:

1. انخفاض الإيرادات السياحية في النصف الأول (يناير-يونيو من عام 2020) بنحو . ٥٥ % مقارنة بالفترة المناظرة عام 2019.

 

2. شهد الربع الأول (يناير-مارس 2020) انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الربع من العام السابق بمعدل يقدر بنحو 11 % وهو ما يرجع إلى عدم الانتشار الملموس للفيروس في مصر إلا في منتصف مارس 2020 أي بقرب نهاية الربع.

 

٣. تدهورت الإيرادات السياحية في الربع الثاني (أبريل-يونيو من 2020) ؛ حيث انخفضت بنحو ٨٧ % مقارنة بالربع السابق له من نفس العام، وبنحو 90 % مقارنة بالربع المناظر له عام 2019.

 

وعن حجم الإيرادات السياحية عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمقارنة مصر بالعالم، يتضح انقسام معدلات التغير في أعداد السياح  Ø§Ù„وافدين إلى ثلاث مراحل:

1. يناير-فبراير 2020 : تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية، بينما شهد العالم معدلات سالبة.

2. مارس 2020 : تحقيق مصر لمعدل تغير سلبي مقارب لنظيره العالمي.

٣. أبريل-أغسطس 2020 : استمرار معدلات التغير السلبية للسياحة الوافدة إلى مصر، بل وارتفاعها عن نظيرتها للعالم.

وعن معدل التغير في أعداد السياح الوافدين لمصر والعالم خلال شهور الأزمة عام في 2020 مقابل الشهور المناظرة عام 2019 ØŒ يشار إلى تحقيق كافة التكتلات الإقليمية معدلات تغير سالبة في أعداد السياحة الوافدة متقاربة إلى حد كبير، وإن كان أقلها انخفاضا الأمريكتين وأوروبا بسبب ارتفاع عدد رحلات السياحة الداخلية بها، بينما أعلاها في منطقة آسيا والباسفيك؛ حيث انتشرت بقوة بها الإصابات بالفيروس قبل غيرها من المناطق، ونظرا لاعتمادها الكبير  ÙÙŠ السنوات الأخيرة على السياحة القادمة من الصين. أما مصر، فقد سجلت معدل نمو سلبي أقل من المعدل العالمي بمقدار 1% فقط.

 

وعن معدل التغير في أعداد السياحة الوافدة في مصر مقارنة بالعالم وعدد من التكتلات خلال الفترة (يناير-أغسطس 2019) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ارتأى التقرير أنه من المفيد قبل التطرق إلى مدى اتساق البيانات الحالية مع التوقعات السابقة، إعطاء نبذة عن أعداد السياح القادمين إلى مصر شهريا للتمكن من المقارنة مع الوضع الراهن.

فالقيم التقريبية لأعداد السياح القادمين إلى مصر شهريا ، تم اختيار عام 201٨ كسنة مرجعية لأعداد السائحين القادمين إلى مصر ؛ حيث إن المأمول في كافة التقارير الدولية هو عودة السياحة إلى مستويات عام 2019 ، ونظرا لعدم إتاحة كافة البيانات الشهرية لعام 2019 حتى تاريخ هذا التقرير، فقد تم الاستعانة بعام 201٨ للحساب .

وعن التوقعات التي سبق وأعدها المركز بخصوص تأثير الجائحة على قطاع السياحة في مصر مقابل ما حدث بالفعل وأثر ذلك على العائد السياحي ، وفقا لتوقعات المركز في تقرير رأي في أزمة العدد رقم 3 الصادر في 25 مارس 2020 هو ما حدث بالفعل حتى تاريخه ؛ حيث تم تقدير هذه القيم بناء على كون شهرا سبتمبر وأكتوبر شهدا احتدام الموجة الثانية من الفيروس في العديد من الدول وخاصة الدول الأوروبية، وعودة العديد من الدول لتعليق الطيران بها، وبالتالي حدوث انخفاض نسبي عن القيم المحققة في شهر أغسطس الذي شهد قدوم نحو 22٣ ألف سائح.

 

وتم الحساب وفقا لتقديرات المركز بالاستعانة بما صدر من بيانات عن منظمة السياحة العالمية وباستقصاء رأي الخبراء في القطاع ØŒ وتم دمج المرحلتين الثالثة والرابعة لشدة الارتباط فيما بينهما وعدم توقع حدوث تغيرات جوهرية بينهما  ØŒ وتم تقدير القيم الفعلية لشهري سبتمبر وأكتوبر من خلال التواصل مع كبار الخبراء والعاملين في مجال السياحة في مصر.

 

بالإشارة إلى "تقرير رأي في أزمة-العدد رقم 3" ، حول تأثير الجائحة على قطاع السياحة خلال مراحل الأزمة المتعاقبة، جاءت توقعات المركز متسقة إلى حد كبير مع ما حدث بالفعل على أرض الواقع، وذلك بالرغم من ندرة البيانات المتاحة وعدم وضوح الاتجاه الاقتصادي العام في مصر والعالم وقت إعداد التقرير الأول، بل وهذا التقرير أيضا وبعد مرور أكثر من سبعة شهور على ظهور الفيروس في مصر.

ثالثا: التوقعات المستقبلية للفترة القادمة

أشارت جميع التوقعات إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى بالتوازي مع حلول فصل الشتاء، وقد بدأت هذه الموجة بالفعل في أوروبا مما اضطر العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قرارات الإغلاق مرة أخرى. ومن ثم فمن المتوقع أن نشهد سيناريوهات أكثر حدة عن التي سبق وأعدها المركز في تقريره الأول إلى حد كبير، خاصة وأن الشهور القادمة هي ذروة ٨الموسم السياحي في مصر.

 

ويستند التحليل التالي إلى أحدث التوقعات العالمية بالإضافة إلى رؤية كبار الخبراء والعاملين في قطاع السياحة في مصر، وذلك للتمكن من وضع سيناريو مستقبلي أولي لقطاع السياحة في مصر في ضوء الظروف القائمة حتى كتابة هذا التقرير بالنسبة لتطور المرض ومدى تأثر القطاع في مصر وقدرته على التعافي؛ حيث فترة ذروة الموسم السياحي هي فترة الأعياد (الكريسماس، وعيد القيامة)، بالإضافة إلى شهور أكتوبر ونوفمبر وفبراير ومارس والفترة من منتصف يوليو إلى أول سبتمبر.

 

1-3 التوقعات العالمية

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تقوم بمراجعة مستمرة لتوقعات حركة السياحة العالمية وفقا لما يشهده الفيروس من تطور، ونعرض في الجدول التالي أهم وأحدث هذه التوقعات وفقا للتسلسل الزمني لصدورها من الأقدم إلى الأحدث.

ثلاثة سيناريوهات:

النصيب الأكبر من الخبراء المشاركين في البارومتر: احتمالية تأخر استعادة حركة السياحة لمستوياتها قبل الأزمة إلى ما بعد عام 2021

وانقسم الجزء الثاني من الخبراء حول حدوث التعافي في النصف الأول أم . النصف الثاني من عام 2021 ، وعدد أقل من الخبراء: التعافي بحلول الربع الأخير من العام الميلادي 2020 .

 

سيناريوهان:

سيناريو التعافي المتفائل: يجمع بين الاحتواء السريع للفيروس والانتعاش الاقتصادي ، وصول قيم الإيرادات السياحية عام 2021 إلى ٨٥ % من تلك المتحققة عام 2019.

سيناريو التعافي المتشائم: وصول قيم عام 2021 إلى ٦0 % من عام 2019 ، حدوث التعافي الكامل بحلول عام 2023.

حال احتواء الوباء في غضون عام وبدء الطلب على السياحة في الانتعاش ، يتُوقع أن: 2021 عام تستغرق شركات الطيران ما لا يقل عن أربع سنوات للتعافي.

وتستغرق الخدمات المصاحبة الأخرى كالفندقة والوسطاء في المجالات المرتبطة وقتا أطول.

ويرجع ذلك إلى تفضيل العديد من السياح المواطنين والأجانب -كسياحة ترفيهية أو رحلات عمل-الإقامة في شقق مؤجرة أو لدى أقاربهم وأصدقائهم لضمان تطبيق معايير الصحة والوقاية من المرض.

 

ويعكس التباين وإن كان ليس كبيراً في التوقعات بين الجهات الدولية المختلفة حالة عدم اليقين حول مدى استمرار الفيروس وانتشاره، واختلاف حدته عبر دول العالم، وقيود السفر التي لا تزال سارية في عدد من الوجهات بل وعودة تطبيقها في العديد من الدول بعد إلغائها.

 

2-3 التوقعات لحركة السياحة المستقبلية لمصر

تم تقدير القيم الواردة بالجدول التالي رقم ٥ في ضوء عدد من الحقائق والافتراضات: استمرار العديد من الدول وخاصة الأوروبية في تعليق الطيران منها وإليها مع الأخذ في الاعتبار كون الدول الأوروبية تستحوذ على النصيب الأكبر من السائحين القادمين إلى مصر بنصيب يتجاوز ٥0 % في المتوسط.

- استمرار الموجة الثانية من الفيروس خلال شهور ذروة النشاط السياحي في مصر.

- اتفاق العديد من التقارير الدولية على ظهور بوادر التعافي في منتصف عام 2021 ، مع عدم التمكن من العودة إلى مستويات 2019 قبل عام 202٣

- التعافي من الفيروس في الأجل القصير سيصحبه تعافي القطاعات الإنتاجية )صناعة، زراعة،...( بالأساس، وليس قطاع السياحة لكونه من أنشطة الرفاهية، والأولوية ستكون لغيره من الأنشطة اللازمة لتعافي الاقتصادات.

- أما في الأجل المتوسط، فحال الإعلان عن ظهور مصل وإثبات فعاليته في علاج 202٥ عام ازدهار كبير لقطاع السياحة / الفيروس، من المتوقع أن يكون عام 202٤ في مصر 1،2 حيث سيكون قد تم استخدام المصل لنحو ثلاث سنوات، وبالتالي ظهور نتائجه الإيجابية والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافي الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياتها المعتادة إلى حد كبير، مما يسمح بالتعافي الملموس لقطاع السياحة الذي هو بالأساس من أنشطة الرفاهية كما تم الإشارة سابقا.

 

ويرجع هذا التوقع إلى الخبير السياحي الكبير إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا.

وتم التوصل لهذه التقديرات بناء على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصري والعالمي كما هو عليه وفي ظل عدد الإصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من الحالية.

ويتفق ذلك إلى حد كبير مع توقعات المركز في التقرير الأول الذي توقع فيه: - تعثر النشاط السياحي العالمي وفي مصر حتى يونيو 2021 على الأقل ، وخسارة 1٨.٤ مليار دولار.

 

رابعا: مقترحات لتخفيف حدة الأزمة على العاملين بقطاع السياحة

في تقرير "رأي في أزمة-العدد رقم ٣" بشأن تأثير الجائحة على قطاع السياحة، تم طرح العديد من الإجراءات لمساعدة قطاع السياحة على الحد من التداعيات السلبية عليه نتيجة انتشار هذا الوباء، وهي مازالت سارية وتحتاج للتطبيق العاجل. أما في هذا التقرير، فنقترح عددا من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انتشار الوباء في مصر، وذلك كما يلي:

 

-دعم السياحة المصرية بكافة أطرافها لحين اجتياز الأزمة الحالية من خلال:

-من خلال تعزيز السفر الداخلي لكل من المواطنين والأجانب المقيمين في مصر.

-سياسات هادفة لتخفيف الأثر النفسي للحظر عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار.

-الحفاظ على قوة العمل الخاصة بقطاع السياحة من خلال تقديم حوافز مالية للشركات التي تحتفظ بالعاملين لديها، والتي توفر تدريب للذين اضطرتهم الظروف الراهنة للتوقف أن ما يصل إلى (WTTC) عن العمل، حيث يقدر المجلس العالمي للسفر والسياحة.

- ٦0 % من وظائف السياحة معرضة للخطر على مستوى العالم، مع احتمال خسارة 19٧.٥ مليون وظيفة. 1٥

-التعجيل بإتمام الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التي تؤثر على العاملين في قطاعي السياحة والنقل.

-استغلال الوضع الراهن من ضعف الحركة السياحية في تطوير المناطق السياحية وتحسين إدارة الأماكن والمنشآت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة.

-زيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة في مصر عن طريق:وجود قيود أقل على السفر يرجع ذلك إلى وعودة السياحة الداخلية إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل حوالي عام إلى عامين من الرحلات من وإلى الخارج داخل أرجاء الدولة الواحدة، وإتاحة خيارات أخرى للسفر خلاف الطيران مثل السيارات والقطارات، للسفر الداخلي نصيب أكبر من رحلات العمل.

-توفير كافة التسهيلات اللازمة لتنقلات ذوي القدرات الخاصة في كافة الأماكن السياحية.

-تنويع الأنشطة والمنتجات السياحية وتصميم برامج سياحية جديدة ومتخصصة ØŒ“Baby Boomers” لتناسب كافة الاهتمامات والأعمار، كسياحة كبار السن والمغامرة، والغوص، والطعام، والاستشفاء.

- الترويج للأماكن السياحية المصرية بطرق مبتكرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جذب السياحة من الدول التي ارتبط تاريخها بمصر كجذب الفرنسيين لزيارة متحف الإسماعيلية ونقل تمثال ديليسبس إليه.

- العمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية لما يسمى بالسياحة الافتراضية من خلال إنشاء منصات الكترونية تسمح بزيارة الأماكن السياحية بمقابل مالي عن طريق الانترنت، مع ضمان إتاحة البنية التحتية والتكنولوجية التي تسمح بذلك.

-استعادة ثقة المستهلك المحلي والأجنبي في جودة المنتج السياحي بما في ذلك ما يرتبط بتقديمه من التشديد على تطبيق معايير الصحة والسلامة في كافة الأنشطة والمنشآت السياحية، كما يجب على شركات الطيران إجراء اختبارات ما قبل الرحلة بصرامة ودقة.

.لتجنب فترات الحجر الصحي الإجباري تحسين بيئة الأعمال اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية وتوحيد الإجراءات والمعايير المطبقة على المنشآت السياحية المختلفة خصوصا في فترة الأزمة الحالية لكوفيد- 19.