"الترتيب الدولى لمصر"..19 مؤشر يرسم المشهد الاقتصادي

نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا منذ ثلاث سنوات، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بأربع مجموعات من الدول (نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل).

وأصدر المركز الترتيب منقسما إلى إصدارين، الأول يتضمن عرض نتائج مصر في 19 مؤشرا دوليا لعام 2020 مقارنة بمجموعة الدول المذكورة، والثانى تضمن تجميع المؤشرات في 5 مجموعات وعرضا منفصلا للمؤشرات التي تقع تحت كل عنوان، في صورة إنفوجراف، لمتابعة تطور ترتيب مصر في هذه المؤشرات خلال ثلاث سنوات (2018-2020)، ويعتمد التقرير على عدم انتقاء مؤشرات بعينها، لأن الهدف الرئيسى له يرتكز على التعرف على موقع مصر من العالم في أهم المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على مواطن الضعف قبل القوة وترجمتها إلى سياسات لتحسين الأوضاع، لأنه بدون معلومات لا يمكن وضع سياسات سليمة.

وعلى الرغم من تحسن مصر في عدد من المؤشرات إلا أنها احتلت ترتيبا متأخرا، مقارنة بمجموعات الدول التي شملها التقرير خلال عام 2020، حيث حققتت حسنا قويا خلال السنة في بعض المؤشرات مثل مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتي تقدمت مصر فيه خلال السنة الأخيرة بأكثر من 5 مراكز، كما شهد ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد وعدد من الركائز الأساسية لمؤشر التنافسية العالمية تحسنا قويا، وهى ركيزة المؤسسات، وسوق المنتجات، والنظام المالى.

ومن أهم المؤشرات التي رصدها التقرير، مؤشر التنافسية العالمية والذي احتلت فيه مصر المركز 93 من بين 141 دولة، كما احتلت المركز 65 من بين 140 دولةفي مؤشر تنافسية السفر والسياحة، متأخرة بذلك عن مجموعة الدول التي رصدها التقرير، باستثناء تقدمها المحدود على كل من المغرب التي جاءت في الترتيب 66، والسعودية التي جاءت في الترتيب 69.

وعلى الرغم من تقدم مصر فيمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إلا أنها جاءت في ترتيبمتأخر مقارنة بكافة مجموعات الدول محل الدراسة؛ حيث احتلت المركز 114 من بين 190 دولة، بينما جاءت البرازيل في المركز 124 (مجموعة الدول الأخرى)، واحتلت جنوب إفريقيا المركز 84 (مجموعة الدول المنافسة).

وجاء ترتيب مصر متأخرا في مؤشري رأس المال البشرى (المركز 105 من بين 157 دولة)، والتطور الرقمى (المركز 54 من بين 60 دولة)، بينما حققت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد، وإن كانت لا تزال في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول محل الدراسة(المركز 106 من بين 180 دولة)،وجاء ترتيبها متساويا مع البرازيل في نفس المركز. واحتلت مصر في مؤشر السعادة مركزا متأخرا أيضا مقارنةبمجموعات الدول التي رصدها التقرير باستثناء الهند،.حيث جاءت في المرتبة 138 من بين 156 دولة

واحتلت مصر المركز 137 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية، في حين جاءت الصين في المركز 153، واحتلت الإمارات المركز 145، وجاءت السعودية في المركز 159.وجاء ترتيب مصرفي مؤشر التنمية البشرية متأخرا (المركز 116 من بين 189 دولة)مقارنة بالدول محل الدراسة باستثناء الهند والمغرب.

وبالنسبة للمؤشرات الخاصة بالحوكمة العالمية، فرغم تحسن ترتيب مصر خلال عام 2020 في مؤشرات فعالية الحكومة وسيادة القانون والجودة التنظيمية، إلا أنها لا تزال في مركز متأخرمقارنة بالدول التي رصدها التقرير، باستثناء مؤشر الاستقرار السياسى – اللا عنف والذى تفوقت فيه على تركيا فقط حيث جاءت نسبة مصر في المؤشر 11.9%ØŒ مقابل 10% لتركيا (كلما ارتفعت النسبة كلما كان الأداء أفضل).

وتراجعت مصر في مؤشر النفقات العسكرية (كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى) فاحتلت المرتبة قبل الأخيرة بين الدول المقارنة مستبقة جنوب إفريقيا فقط، حيث سجل المؤشر 1.2% من الناتج المحلى، في حين جاءتالسعودية كأعلى دولة في الإنفاق العسكري بنسبة 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

ودرس الإصدار الثانى بالإنفوجراف تطور مصر في 5 أبعاد رئيسية خلال الثلاث سنوات محل الدراسة، من واقع نتائج المؤشرات المختلفة، وهى أولا: التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، وثانيا: الحوكمة، وثالثا: الشمول المالى، ورابعا: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وخامسا التنمية ورأس المال البشرى.

وبالنسبة لبُعد التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، فقد حققت مصر تحسنا قويا في عام 2020 (حيث تقدمت بأكثر من 5 مراكز) في كل من ركيزة المؤسسات، وسوق المنتجات، والنظام المالى، وسهولة ممارسة الأعمال، بينما حققت تقدما (تحسنابين 1 – 5 مراكز) في مؤشرات البنية التحتية وحجم السوق، في حين ظلترتيبهاثابتا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلى، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار، وتراجعت في مؤشر مجموع الأنشطة الريادية المبتكرة.

وفيما يتعلق ببُعد الحوكمة، فقد حققت مصر تحسنا قويا في كل من المؤسسات ومدركات الفساد، وتحسنا في مؤشرات فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والاستقرار السياسى – لاعنف، والجودة التنظيمية، بينما شهدت تراجعا قويا في مؤشر الديمقراطية، وتراجعا في مؤشر السيطرة على الفساد، والنفقات العسكرية، في حين استقر مؤشر الخدمات اللوجستية، والصوت والمساءلة، ومؤشر الأداء البيئي.

وفي بُعد الشمول المالي، يظهر الإنفوجراف عدم تحقيق أي تقدم نظرا لأن آخر بيانات متاحة حول الشمول المالي هي لعام 2017، كما أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بماكينات الصراف الآلى وفروع البنوك التجارية ترجع لسنة 2011.

وفي البُعد الرابع المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، نجد أن مصر قد حققت تحسنا قويا في مؤشر مستخدمى الإنترنت، في حين شهدت تراجعا قويا في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقر مؤشر التطور الرقمى، بينما أول بيان متاح لمؤشر الأمن السيبرانى يرجع لعام 2019.

ويتعلق البُعد الخامس والأخير بالتنمية البشرية ورأس المال البشرى، حيث حققت مصر تحسنا قويا في مؤشر التمكين السياسى، وتحسنا في مؤشر سوق العمل، في حين سجل مؤشرا رأس المال البشرى، والسعادة، تراجعا قويا، وسجلت مؤشرات الصحة، والتنمية البشرية، والتحصيل العلمى، والصحة والبقاء على قيد الحياة، تراجعا، بينما استقر مؤشرا المهارات واستدامة الغذاء.